مصطفی سرخیل در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران گفت: به‌موجب قوانین موضوعه مملکتی سند رسمی لازم‌الاجراء به اسنادی گفته می‌شود که بدون نیاز به مراجعه به محاکم دادگستری، طرح شکایت و اثبات دلایل برای ادعای خود صرفاً با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک و تقاضای اجرای مفاد آن صورت می‌گیرد و نیازی به تشریفات قضائی که در محاکم دادگستری طی می‌شود نیست.

وی افزود: متاسفانه آنچه در حال حاضر برای مردم به روشنی توضیح داده نمی‌شود این است که برگ سبز صادره نیروی انتظامی صرفاً سند تعویض پلاک محسوب می شود و واجد شرایط لازم برای این‌که سند رسمی لازم‌الاجرا ءمحسوب گردد نیست. چراکه به‌موجب قوانین و مقررات ثبتی سندی رسمی و لازم‌الاجراء است که با رعایت قوانین و مقررات در دفاتر اسناد رسمی تنظیم‌شده باشد حال‌آنکه شناسنامه پلاک خودرو موسوم به برگ سبز صرفاً حاوی اطلاعات انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده است بدون این‌که سایر متون و شرایط حقوقی در آن درج شده باشد.

سرخیل اظهار کرد: هدف از تنظیم سند رسمی بهداشت حقوقی در جامعه و قضازدایی و جلوگیری از ازدحام پرونده‌های حقوقی در محاکم دادگستری است و همگان این را می‌دانند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که دائماً اصرار بر ارتقای اعتبار اسناد رسمی دارند به‌خوبی واقف‌اند که اگر می‌خواهند به‌عنوان قوه تصمیم‌ساز و قانون‌گذار نقش حیاتی خود در بهداشت حقوقی جامعه و پیشگیری از مفاسد بعدی و طرح دعاوی زائد در محاکم دادگستری راایفاء نمایند باید در این خصوص هم حساسیت‌های لازم را به خرج دهند.

سرخیل با اشاره به بحث لایحه بودجه که اخیراً در صحن علنی مجلس مطرح است گفت: نمایندگان باید تبعات منفی تصویب برخی بندهای آن از جمله بند ط تبصره ۱۰قانون بودجه را توجه جدی داشته باشند. چراکه که این بند که جزئی از یک قانون موقتی است در مقام حذف دفاتر اسناد رسمی از چرخه تنظیم سندرسمی و قطعی خودرو و وسائط نقلیه است. این در حالی است که تبصره موصوف در منافات و تزاحم جدی با قوانین دائمی از جمله ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی و تبصره یک ماده ۳۰ قانون مالیات ارزش‌افزوده و بندهای شصت وشش و شصت و هفت سیاست‌های کلی نظام می‌باشد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مرکزی گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی قطعا با اشراف به این مغایرت‌ها این‌موضوع را مدنظر خواهند داشت تا کشور را با خسارات جبران‌ناپذیر از جمله عدم تحقق ده‌هزار میلیارد تومان موضوع برخی ردیف‌های بودجه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مواجه نکنند و دراین‌میان سهم هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران وشهرداری‌ها از حق الثبت دریافتی هم ضایع خواهد شد.