احمدعلی سیروس عضو سابق هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران در مورد موضوع مناقشه حقوقی میان نیروی انتظامی با کانون سردفتران و دفتریاران بر سر ثبت سند مالکیت نقل و انتقال خودرو گفت: سوالی که مطرح است اینکه مگر در سند رسمی چه چیزی افشا می‌شود که موجب ترس و واهمه و وحشت برخی از مسئولین شده است؟ سندی که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می‌شود حدود سه تا ۱۲ درصد آن سهم سردفتر است و بقیه حقوق دولتی و یا مالیات است. برای مثال یک خودروی پژو پارس مدل۱۴۰۰که دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان هزینه ثبت در دفترخانه آن می شود، یک میلیون و ۷۰ هزار تومان مالیات نقل و انتقال است، ۵۳۵ هزار تومان حق الثبت است، ۵۳۵ هزار تومان هزینه کاداستر، ۲۵۰ هزار تومان سهم کانون و نماینده ثبت و غیره… ، ۴۵ هزار و ۳۰۰ تومان ارزش افزوده، ۱۵ هزار تومان هزینه سند الکترونیک و ۹٫۲۵ درصد سهم سردفتر است یعنی از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ۲۵۰ هزار تومان سهم سر دفتر است.

*سهم سردفتر از ثبت سند خودروی سانتافه
سیروس افزود: هزینه انتقال یک خودروی خارجی مثل سانتافه مدل ۲۰۱۷، مبلغ ۹ میلیون و پنجاه و دو هزار تومان است که از این مبلغ چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان آن مالیات نقل و انتقال، ۲ میلیون و ۴۰ هزار تومان حق الثبت، دو میلیون و ۴۰ هزار تومان هزینه کاداستر، ، ۷۲ هزار و ۴۰۰ تومان ارزش افزوده، ۱۵ هزار تومان هزینه سند الکترونیک که متعلق به سازمان ثبت است همه این هزینه هایی که اعلام می کنم متعلق به دولت است و مربوط به دفترخانه نیست و ۴۰۲ هزار و پانصد تومان سهم کانون سردفتران و نماینده ثبت و غیره .. و از کل این ارقام ۴.۴ درصد متعلق به سردفتر است بنابراین رقم بالایی متعلق به سردفتر نیست که اینقدر ادعا می شود دفاتر اسناد رسمی پول بالایی دریافت می‌کنند.

*اقدام غیرقانونی پلیس
سیروس افزود: اگر به این مالیات و عوارض نیاز ندارند آن را حذف کنند. حالا هم پلیس داعیه‌دار انجام معاملات خودرو شده است، در کجای دنیا عرف است که پلیس اجازه داشته باشد یک شرکت خصوصی تاسیس کند و معاملات را توسط این نیروهای شبه نظامی انجام دهند. در سال ۱۳۸۳ سردار سید جعفر تشکری هاشمی به عنوان قائم مقام فرمانده راهورناجا درخواست ثبت شرکت راهگشای پارس (سهامی خاص) را نمود وخود ایشان هم به عنوان عضو هیئت مدیره در شرکت فعال شد. سردار اسکندر مومنی در سال ۱۳۹۰ رئیس هیئت مدیره این شرکت بود، سردار تقی مهری عضو هیئت مدیره این شرکت بود و هر دو بزرگوار روسای بعدی اداره راهنمایی و رانندگی و همه آنها افسران شاغل بودند. با توجه به قانون منع داشتن دو شغل توسط کارمندان دولت، با وجود آن که تمام مسئولان می‌دانند که این آقایان در شرکت سهامی خاص فعالیت می‌کردند، اما هیچ کس اقدامی ننمود.

*یک شائبه در مورد پول تعویض پلاک خودرو
وی اظهار کرد: تمام داستان اختلاف ما بر سر یک شرکتی است که توسط پرسنل کادر نیروی انتظامی و توسط بازنشستگان این نیرو اداره می‌شود.گفته می شود که هزینه تعویض پلاک به حساب خزانه واریز می‌شود، درست! اما با چه مکانیزمی به این شرکت خصوصی برگشت داده می‌شود؟ اگر به تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ دقت کنیم گفته شده ۱۰۰ درصد وجوهی که بابت تعویض پلاک اخذ می‌شود به نیروی انتظامی برگشت داده می‌شود، حالا باید دید نیروی انتظامی با چه مکانیزمی این پول را به شرکت خصوصی بر می‌گرداند که در سال ۱۳۹۵ منحل شده است و مدیر تصفیه دارد ؟
سیروس ادامه داد: بعد از آگهی انحلال این شرکت یک موسسه به نام موسسه رهگشا تاسیس کردند. رئیس این شرکت چه کسی است؟ مدیرعامل آن کیست؟ آیااین شرکت شناسه ملی دارد؟ تمام مشکلات مردم و مسئولین از سال ۱۳۸۳بر سر دعوای ثبت رسمی سند خودرو به دلیل تاسیس یک شرکت خصوصی توسط بازنشستگان نیروی انتظامی است.

وی با طرح این موضوع که شایعاتی در مورد خودروهای خارجی وارداتی بدون پرداخت گمرک وجود دارد، عنوان کرد: شایعه هست این خودروها بدون پرداخت گمرک شماره شده و فروخته شده‌اند وچون دفاتراسنادرسمی بدون مطالبه برگ سبز گمرکی حق انجام معامله ندارند حذف آنان از چرخه معاملات خودرو کلید خورده ، آیا این شایعه صحت دارد؟ اگر صحت ندارد به چه دلیل در تاریخ هفدهم دی ماه ۱۳۹۰ بخشنامه ای توسط فرمانده نیروی انتظامی تهران که سردار رادان از طرف ایشان امضا کرده صادر شده که بند(ب) این بخش نامه مقرر می دارد: جهت نقل و انتقال مالکیت خودرو ها ی تولید داخل برگ فروش کارخانه سازنده اخذ شود. لکن در مورد وسایل نقلیه وارداتی به دلیل اخذ اسناد گمرکی در زمان شماره گذاری اخذ گردیده صرف مشخصات وسایل نقلیه و هویتی مالک اولیه در سامانه شماره گذاری کافی و مقصود می‌باشد.

*افشای یک فساد بزرگ در رسانه ها
عضو سابق هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: مگر هنگام شماره گذاری خودروهای داخلی ، برگ فروش کارخانه مطالبه نمی‌شود؟ چگونه این بخشنامه فقط خودروهای داخلی را ملزم به ارائه برگ فروش کارخانه می دارد اما خودرو های خارجی گفته شده که اسناد گمرکی آنها را مطالبه نکنید! آیا این موضوع صحت دارد که بعضی از خودروها به صورت قاچاق وارد شده است؟ اگر این موضوع باز هم مورد تکذیب است خبری که در خبرگزاری فارس در تاریخ ۸ تیرماه ۱۳۹۵ منتشر شد نشان می دهد که یک محموله قاچاق خودرو از مسیر امارات به صورت غیر قانونی وارد کشور شده وفردمتخلف به پارتی بازی و پرداخت رشوه، اقدام به ویرایش اطلاعات سامانه راهور می کند به نحوی که به جای وارد کردن اطلاعات خودروهای پراید؛ اطلاعات خودرو های لوکس را وارد سامانه می‌کند و این خودروها پلاک می شوند. چه کسی امکان دسترسی به سامانه راهور ناجا را دارد؟ آیا اپراتوری که در مرکز تعویض پلاک است می تواند چنین کاری بکند؟ سرنوشت مسئولینی که چنین محموله قاچاق را جابجا کردند چه شد؟

سیروس اظهار کرد: خبری هم در روزنامه جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ در خصوص شناسایی باند قاچاق خودروهای سنگین در گلستان منتشر شد که گفته بود اعضای این باند ۳۰ دستگاه خودرو کامیون کشنده قاچاق به ارزش ۴۵ میلیون را وارد کشور کرده و. به طور غیر قانونی تعویض پلاک آن را انجام داده‌اند. این تعویض غیر قانونی یعنی چه؟ چه کسی این ماشین‌های خارجی را تعویض پلاک کرده است؟ آیا برگه گمرک از این‌ها مطالبه شده یا نشده است؟ وچرا بی‌جهت دفاتر اسناد رسمی را وارد یک چرخه ای می‌کنند صرفاً به خاطر منافع یک شرکت خصوصی!

*مالیات خودرو را کم نکردند بلکه دفاتر متهم به گران فروشی شدند
وی گفت: مطلب دیگری که وجود دارد این است که واقعاً چرا مردم باید برای یک نقل و انتقال خودرو این مقدار مالیات وحقوق دولتی پرداخت کنند؟ در کجای دنیا این طور است که کسی بخواهد خودرو خود را منتقل کند و بفروشد پنج نوع مالیات و هزینه برای درآمدهای دولت پرداخت میکند؟ اگر این مالیات و حقوق‌های دولتی اضافه است که ما معتقدیم این مالیات و درآمدهای دولت بسیار بالا است چرا اقدامی برای حذف یا کاهش آن صورت نمی گیرد؟ متاسفانه نه تنها حذف نکردند بلکه دفاتر اسناد رسمی متهم می شوند که هزینه محضر زیاد است!!

*طرح تعویض پلاک خودرو در اروپا منسوخ شد
عضو سابق هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران یادآور شد: برای مردم این ساده تر نیست که برای نقل و انتقال مالکیت خودرو خود به اولین دفترخانه اسناد رسمی که در مجاورت منزل آنهاست مراجعه کنند تا به کیلومتر ۱۷ جاده کرج و یا کیلومتر ۱۵ جاده خاوران (مرکز شماره گذاری خودرو)؟ طبق آمار موجود در کل کشور ۲۴۰ مرکز تعویض پلاک توسط شرکت رهگشا تأسیس شده در حالیکه کشور ما دارای حداقل ۱۳۲۰ شهر است. یعنی ۱۱۰۰ شهر فاقد مرکز تعویض پلاک هستند و مردم این شهرها می‌بایست درمواردی صدها کیلومتر برای تعویض پلاک طی کنند. حال آنکه طرح تعویض پلاک که از کشور آلمان کپی شده در سال ۲۰۰۷ در کشور آلمان منسوخ شد و آخرین کشوری که در اروپا طرح تعویض پلاک را منسوخ کرد کشور ترکیه در ماه مه ۲۰۰۹ بودو انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود یک نسخه از سند انتقالی را برای پلیس ترافیک ارسال می کنند.

*اعتراف پلیس به شماره گذاری غلط خودروهای سرقتی
سیروس در مورد ادعای فلسفه وجودی مراکز تعویض پلاک که ممکن است بعضی از خودروها سرقتی باشند گفت: آیا مراکز تعویض پلاک در خصوص سرقتی بودن خودرو ها می‌توانند باعث امنیت شوند؟ تاکنون اینطور نبوده و شاهد هستیم در مرکز تعویض پلاک گرگان ۱۲۰ خودروی سرقتی تعویض پلاک شد و دست فروشنده و خریدار هم به جایی بند نبود. در بین این ۱۲۰ نفر یک نفر از شرکت رهگشا شکایت کرد و حکم به محکومیت آن گرفت اما بازهم نتوانست احقاق حق کند. در جوابیه ای که پلیس استان گلستان به دادگاه ارسال کرده گفته ما این امکان را نداریم که بتوانیم تمام خودروهای سرقتی را هنگام تعویض پلاک به دقت مشخص کنیم.این نامه موجود است و گفته است: این فرد متضرر چرا از ما شکایت کرده است؟ شاکی باید از جاعلی که ۱۲۰ خودرو را برای تعویض پلاک آورده شکایت کند.

*سازمان امور مالیاتی جرات ندارد به پلیس بگوید مالیات کو؟
وی گفت: آیا سازمان امور مالیاتی در مورد تضییع حقی که در رابطه با نقل و انتقال خودرو می‌شود هیچ گونه عکس العملی داشته است؟ آیا تاکنون پرسیده است که چرا این تعویض پلاکی که صورت می‌گیرد و مالیات خودرو وصول نمی شود به بودجه دولت ضرر وارد می‌شود؟ مشخص است که در آینده هم نه تنها سازمان امور مالیاتی که هیچ نهاد دیگری جرأت نخواهد کرد به یک نیروی شبه نظامی مسلح مراجعه کند و حقوق دولتی ضایع شده را مطالبه کند. در حالیکه سر دفتر اگر در این نقل و انتقال اشتباهی مرتکب شود مثلاً مبلغ مالیات را کم دریافت کند علاوه بر اصل و فرع این مبلغ و جریمه آن ، از کار خود منفصل می‌شود و طبق بند ۲ ماده ۱۹۹ قانون مالیات های مستقیم تحت تعقیب کیفری هم قرار می‌گیرد؟ کدام یک از مامورین نیروی انتظامی را می‌توانید تحت تعقیب کیفری قرار دهید؟ آیا مراکز تعویض پلاک توسط افسران بازنشسته اداره نمی شوند و کارمندان آنجا آیاکارمندان کادر پلیس اند یانیروهای قراردادی هستند، اگر مالیات نقل و انتقال تعویض پلاک وصول نشود چه کسی این خسارت را پرداخت خواهد کرد؟ رئیس مرکز؟ که بازنشسته است و طبق ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب نیست. یا آن کارمند قراردادی که یک سال دیگر محل کار خود را ترک می‌کند؟ آیا می‌توان آن را تحت تعقیب قرار داد و پرسید که چرا مالیات را کم گرفته و یا نگرفته‌ای؟

عضو سابق هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران تاکید کرد: پُرواضح است که نقل و انتقال خودرو امری حقوقی است و در در چهارچوب عقد بیع باید صورت بگیرد و نمی‌تواند توسط اشخاص غیرمتخصص انجام شود و قطعاً ضررهای زیادی به مردم وارد خواهد شد.
سیروس در رابطه با تفسیر قانون و رفع اختلاف موجود بین پلیس و دفترخانه ها عنوان کرد: باید زودتر از اینها درخواست استفساریه به مجلس داده می‌شد. وقتی در یک موضوعی این حجم از اختلافات وجود دارد به جای آن که دادستان محترم کشور به موضوع ورود کرده و اظهار نظر کند همچنان که رئیس محترم قوه قضاییه اظهار نظر کردند لازم بود ایشان از مجلس استفساریه بگیرند کما اینکه دادستان کل کشور به مجلس نامه نوشته است. اگر او مطمئن بوده و بخشنامه صادر کرده چرا استفساریه خواسته است؟ بنابراین مطمئن نبوده که استفساریه درخواست کرده است.

*سند کشتی و هواپیما در دفترخانه ثبت می شود اما خودرو را می خواهند حذف کنند
وی همچنین به صدور آراء متناقض دیوان عدالت اداری اشاره و اظهار کرد: در سال ۱۳۹۲ دیوان عدالت اداری عنوان کرد که ننقل وانتقال خودرو در وظیفه ذاتی فاتر اسناد رسمی است .اما همین نهاد قضایی در سال ۹۹ به یکی از مواد قانونی مصوب سال ۱۳۰۸ استناد کرده است. طبق آمار موجود در سال ۱۳۲۰ شمسی ۷۱۱ دستگاه خودرو در کل کشور وجود داشته و اولین آیین نامه راهنمایی و رانندگی که درسال ۱۳۱۷ نوشته شده مربوط به نحوه تردد درشکه‌ها بوده است. واضح هست که نقل و انتقال خودرو در آن سال ها دغدغه قانونگذار نبوده که بخواهد برای آن تعیین تکلیف کند، کما اینکه مگر انتقال کشتی در قانون مصوب ۱۳۰۸ پیش‌بینی شده بود و آیا کشتی مال منقول محسوب نمی‌شود؟ همچنین هواپیما، لوکوموتیو و دستگاه چاپ و لیتوگرافی آیا اینها منقول محسوب نمی‌شوند؟ اما آنها در دفاتر اسناد رسمی انتقال پیدا می کنند به این دلیل است که در قوانین بعدی پیش‌بینی شده است.
عضو سابق هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران یادآور شد: شورای انقلاب در سال ۱۳۵۹ قانونی را مصوب کرد که انجام معاملات خودرو دردفاتر اسناد رسمی ممنوع بوده و در مراکز شماره گذاری باید انجام بگیرد؛ اما چرا این قانون اجرا نشد؟ به این دلیل است که در ماده هفت همین قانون عنوان شده اجرای این قانون منوط به تصویب آیین نامه است، و این آیین نامه هرگز تصویب نشد. در سال ۸۹ با تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که آورده است نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود و در ماده ۳۵ همین قانون ؛ مصوبه شورای عالی انقلاب را نسخ و لغو کرده است. اگر قانونگذار مقصودش صدور سند خودرو توسط شرکت رهگشا و یا نیروی انتظامی و هر نهاد دیگری بود چرا قانونی که در گذشته وجود داشته را نسخ ولغو کرده و اگر قانون به قوت خود باقی بود با یک آیین‌نامه اجرا می‌شد. قانونگذار مصوبه شورای انقلاب را در ماده ۳۵ لغو کرده برای اینکه بگوید دفاتر اسناد رسمی صلاحیت تنظیم سند خودرو را دارند.

سیروس افزود: موضوعی که در حال حاضر قابل طرح است اینکه چرا تعویض پلاک که در دنیا منسوخ شده در کشور ما اینقدر به انجام آن اصرار می‌کنند؟ طرح پیشنهادی ما هم این است که اگر در برگ عدم خلاف که اداره راهنمایی و رانندگی صادر می‌کند مشخصات کامل خودرو مشخصات کامل مالک را قید کنند آیا ممکن است جعلی صورت بگیرد؟ همین کار را ما در خصوص املاک درقانون تسهیل تنظیم اسناد انجام دادیم و در حال حاضر اداره ثبت وقتی مشخصات کامل مالک و پلاک ثبتی ملک را در پاسخ به استعلام سردفتران اسناد رسمی قید می‌کند چند جعل از آن سال به بعد صورت گرفته است؟