محمدرضا غلام پور در مورد ماده ۴ طرح تسهیل کسب و کار گفت: قانون گذار در سال ۱۳۵۴ با وضع ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی برای جذب سردفتران اسناد رسمی به مولفه هایی از جمله جمعیت و آمار معاملات توجه نموده بود، به گونه ای که اگر جمعیت منطقه ای زیر پانزده هزار نفر باشد تنها فعالیت یک دفتر را مجاز می دانست و در شهرها برای حداکثر ۲۰ هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق الثبت معاملات یک دفترخانه قرار می داد.

وی گفت: بی گمان فعالیت دفترخانه اسناد رسمی ارتباط عمیق و تنگاتنگ با دوشاخصه تعداد افراد و میزان معاملات دارد. اگر میزان معاملات از حجم بالایی برخوردار نباشد فعالیت دفاتر تحت تاثیر رکود قرار گرفته و بالعکس با افزایش حجم معاملات اسناد بیشتری در یک دفتر تنظیم می شود.

سردفتر ۳۹ مشهد افزود: سردفتری اسناد رسمی در زمره مشاغل حاکمیتی بوده و تلقی آن به عنوان کسب و کار معنایی ندارد برای همین برگزاری آزمون سردفتری به صورت سالانه و بدون ظرفیت عملا امکان پذیر نیست و پذیرش این امر موجب بیکاری سردفتران قبلی و تولید شغلی کاذب برای سردفتران جدید خواهد شد.

وی بیان کرد: با افزایش بی حد و مرز دفاتر اسناد رسمی، معیشت سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفاتر با مشکل جدی مواجه خواهد شد و فشار زیادی به صندوق بیمه تامین اجتماعی وارد خواهد شد و افزایش نامحدود دفاتر بار مالی برای دولت دارد چرا که برای نظارت بر دفاتر ناچار به افزایش تعداد بازرس، کارشناس و… است.

وی گفت: برای ایجاد شغل می توانستند ابتکار بهتری داشته باشند از جمله جذب وکیل امور معاملات و تدوین قرارداد و کارشناسان مشاور در معیت دلالان املاک که در آیین نامه مصوب قوه قضائیه هم مطرح شده اما اجرایی نشده است.