علی نجفی توانا رئیس سابق کانون وکلای مرکز و دانش آموخته دانشکده حقوق و علوم انسانی دانشگاه تولوز در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران در مورد اظهارات دادستان کل کشور در حمایت از برگ سبز سندشماره گذاری خودرو، حاشیه های حقوقی علیه جایگاه دفاتر اسناد رسمی و حمله هماهنگ گروهی از رسانه ها به حذف تنظم سند رسمی خودرو در دفترخانه ها گفت: بر اساس اظهارات همکاران خوبم و اشاراتی که پیش از این داشتم آن است که سند بر اساس قانون تعریف خاص خودش را دارد.

سند رسمی قطعا سندی است که مستلزم تشریفات خاصی است تا مردم، مراجع قضایی، دولتی و حکومتی بتوانند به آن استناد و اعتماد کنند تا دیگر به حکم قضایی نیازنداشته باشد. یکی از نهادهای صدور و رسمیت دادن به سند رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی مرجع ثبت اسناد هستند. همانطور که می دانید بر اساس تاکید ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم راهنمایی و رانندگی هم به آن اشاره شده است: «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.» وظیفه ثبت سند رسمی خودرو با دفاتر اسناد رسمی است.

این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: بر اساس این قانون و آیین نامه اجرایی آن مراکز شماره گذاری راهنمایی و رانندگی مجاز هستند تا خودرو را با مدارک سازنده خودرو تطبیق دهند و پس از آن به دفاتر ثبت برای ثبت سند رسمی ارجاع دهند. بنابر این سند سبز خودرو وظیفه مستند سازی و انطباق ویژگی های خودرو با مدارک و سوابق کارخانه و خریدار اولیه هستند. اما وقتی موضوع نقل و انتقال خودرو رخ می دهد باید از قواعد حقوق معین مانند بیع استفاده کرد. لذا پس از استعلامات لازم سند خودرو در دفترخانه ثبت می شود.

وی افزود: بر اساس دیدگاه حقوقی اینجانب و قوانین کشور اسنادی که نیروی انتظامی (راهنمایی و رانندگی) بعنوان برگ سبز در اختیار شهروندان قرارمی دهد سندی عادی محسوب می شود و ممکن است مورد انکار و تردید قراربگیرد در حالی که سند رسمی نمی تواند مورد انکار و تردید قرار بگیرد.

نجفی توانا گفت: دادستان محترم کل کشور اظهاراتی را در مورد اعتبار بخشیدن به برگ سبز خودرو در مراکز شماره گذاری رهنمایی ورانندگی و تشویق مردم به خودداری از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت رسمی خودرو بیان کردند که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری شرح وظایف دادستان کل مشخص است و نمی توانند به موضوع صلاحیت نهادها و یا تفسیرقوانین وارد شوند.

البته در همان نظریه دیوان عدالت اداری که دادستان کل به آن استناد کرده است بیان شده که ثبت سندخودرو اختیاری است اما بدان معنا نیست که برگ سبز خودرو سند رسمی محسوب می شود. شاید در مورد اصالت خودرو برگ سبز سندی رسمی محسوب شود اما در مورد نقل و انتقال خودرو اینطور نیست. حتی در ماده ۲۹ هم به آن تاکید شده است. لذا اظهارات آقای منتظری دادستان محترم کل کشور در تضاد با نظر ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۶ و نظر کمیسیون اصل ۹۰ و بخشنامه ۱۳۹۵ رئیس وقت قوه قضائیه است که هر سه تاکید کردند که مدارک تعویض پلاک سند رسمی محسوب نمی شود.