به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، محمد قاسمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در نامه ای رسمی به پلیس و ادارات مرتبط با ثبت اسناد و املاک اعلام کرد که مراکز شماره گذاری خودرو ضمن خودداری از اعتباربخشیدن به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو (اعم از وکالتنامه تعویض پلاک و برگ سبز) به عنوان سند رسمی مالکیت، نسبت به ترغیب مردم جهت تنظیم سند رسمی مالکیت خودرو اقدام کنند.

متن این نامه بدین شرح است:

مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان قزوین
فرمانده محترم انتظامی استان قزوین
رئیس محترم پلیس راه استان قزوین
رئیس محترم پلیس راهنمایی و رانندگی استان قزوین
رئیس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین
رئیس محترم اتاق اصناف مرکز استان قزوین
رئیس محترم اتحادیه صنف فروشندگان خودرو استان قزوین

با اهدا سلام و تحیات الهی؛

احتراما ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات؛ نظر به اینکه حوزه خرید و فروش خودرو جزء مشاغل سودآوراست و سرمایه های فراوانی در این معاملات رد و بدل می گردد، بنابراین گستره ی این حوزه و تنوع آن زمینه مناسبی را برای کلاهبرداران فراهم نموده است تا درآن فعالیت غیرقانونی نموده ونظم این حوزه را مختل نمایند و نتیجتا موجب افزایش ورودی پرونده به دستگاه قضایی گردند که دامن زدن به سناریو عدم قبول برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت یکی از پیامدهای آن است که در این راستا اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرائم مرتبظ در بندهای ۶۶ و ۶۷ سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری ( مدظلله العالی) در تدوین برنامه ششم توسعه کشور و بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۹۰۰۶/۹۰۰۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضاییه و قانون ثبت اسناد و املاک، سند تحول قضایی (ترویج و افزایش ثبت معاملات) مکررا مورد تاکید قرار گرفته است و توجها به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ و مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی قانون مذکور نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود و وظیفه نقل و انتقال خودرو بر عهده دفاتر اسناد رسمی است.

دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل نقلیه ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند و پس از تعویض پلاک، دفاتر اسناد رسمی موظفند ضمن رعایت تسلسل اسناد نسبت به تنظیم سند قطعی منقول به نام خریدار مطابق مقررات اقدام نمایند، لکن گزارشات واصله حاکی از آن است که مراکز تعویض پلاک و همچنین نمایشگاه های فروش خودرو در سطح استان با برداشت ناصواب از قوانین و مقررات موجود، این موضوع را که نیاز به حضور خریدار و فروشنده خودرو در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند قطعی منقول نمی باشد، به مردم القاء و بعضا بیان می کنند که در صورت تمایل به تنظیم سند قطعی، کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده خریدار است که این موضوع موجب تضییع حقوق خریداران و درنهایت عدم پرداخت عوارض و مالیات به موجب قوانین موضوعه و فرار مالیاتی بین فروشنده و خریدار می گردد و نهایتا متضررین جهت احقاق حقوق خود به مراجع قضائی مراجعه و این امرسبب افزایش بی شمار ورودی پرونده ها به دستگاه قضائی استان می گردد.

مع الوصف هیچ مقرره قانونی بر این موضوع که برگ سبز برای اثبات مالکیت خودرو کافی است، وجود ندارد و تنها اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت است. بنابراین به لحاظ ضرورت جلوگیری از فروش یک خودرو به چند نفر، کاهش ریسک سرمایه گذاری، پیشگیری از فرارهای مالیاتی و به منظور پیشگیری از وقوع جرم، کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی و صیانت از حقوق عامه، مقتضی است با هماهنگی دستگاههای مسئول به فراخور وظیفه ذاتی و سازمانی خود اقدامات ذیل محقق گردد:

اولا- با تذکر دستورالعمل ترک فعل مدیران ابلاغی از سوی رئیس محترم قوه قضائیه، تدابیر و تمهیدات لازم جهت رعایت قوانین و مقررات موضوعه ازجمله ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توسط دستگاههای متولی (مراکز تعویض پلاک و نمایشگاه های فروش خودرو) اتخاذ و مراتب جهت اجرا و رعایت مفاد آن ابلاغ گردد.

ثانیا- ضمن خودداری از اعتباربخشیدن به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو (اعم از وکالتنامه تعویض پلاک و برگ سبز) به عنوان سند رسمی مالکیت، نسبت به ترغیب مردم جهت تنظیم سند رسمی مالکیت خودرو اقدام گردد.
ثالثا- با استفاده ازظرفیت های رسانه ای استان و تبلیغات محیطی، اقدامات لازم جهت ارتقاء آگاهی های عمومی به منظور ترویج و ترغیب شهروندان به ثبت رسمی معاملات خودرو و همچنین برگزاری کارگاه آموزشی برای نمایشگاه داران صورت پذیرد و النهایه نتیجه به صورت مستند و مصور به این دادستانی اعلام گردد.

محمد قاسمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین

رونوشت:
_ حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای قدرتی؛ رییس کل محترم دادگستری استان جهت استحضار.
_ مدیر کل محترم صداوسیمای مرکز استان قزوین جهت استحضار و اطلاع رسانی.
_ مسئول محترم روابط عمومی دادگستری استان قزوین جهت اطلاع رسانی.
_ رئیس محترم هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان قزوین جهت استحضار، پیگیری و اعلام نتیجه.